أنشيء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا وذلك بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 1979 و أبرمت اتفاقية المقر الخاصة به الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 1987 والذي بموجبه تم اعتماد مركز القاهرة للتحكيم كمنظمة دولية مستقلة تتولى إدارة القضايا التحكيمية في جمهورية مصر العربية وخارجها.
وقد أدار المركز أكثر من ألف وستمائة وثلاثين قضية تحكيمية أطرافها من الجهات الحكومية والشركات والهيئات الرياضية المنصوص عليها بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
قامت المحكمة الرياضية الدولية CAS الكائنة في مدينة لوزان بسويسرا باعتماد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم كمركز استماع بديل لها على مستوى القارة الافريقية وذلك بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ 4 يوليو 2012 وبذلك أصبح المركز البديل الوحيد للمحكمة الرياضية الدولية في أفريقيا وأحد ستة مراكز بديلة لها على مستوى العالم، ويدل هذا الاتفاق على السمعة الدولية الطيبة والمكانة العالمية التي يتمتع بها المركز.
وذلك تم تعيين عدد من القائمين على إدارة المركز كمحكمين في قضايا المحكمة الرياضية الدولية سواء بمدينة لوزان في سويسرا أو كمحكمين في المنازعات الرياضية الناشبة عن الدورات الأولمبية الصيفية والشتوية في طوكيو باليابان وريو ديجانيرو بالبرازيل وبيونشانج بكوريا الجنوبية.
وقد أختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يتم الفصل في منازعاته طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وذلك في أحد لوائحه وفي اتفاقية مقره المنشورة في الجريدة الرسمية وهو اعتراف دولي آخر بمكانة المركز وهو ما يدعونا إلي السعي لتعميم الاستفادة منه على المستوى الوطني تحقيقا للصالح العام وهو ما سيتحقق بشكل أوسع حال إدراج بند ينص على تسوية المنازعات وفقاً لقواعد التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وذلك في لوائح الاتحادات والأندية وفي جميع العقود المتعلقة بالنشاط الرياضي أو الاستثمار الرياضي أو في مشارطة تحكيم لاحقة على نشوب النزاع، وذلك حتى ينعقد الاختصاص لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وطبقا لقواعده وأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وعلى الأخص المواد 3(ب) و5 و25 منه.
فاز مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم بجائزة عالمية Global Arbitration Review في لندن كأفضل مركز تحكيم إقليمي على مستوى العالم عامي 2013 و2019 نتيجة لجودة خدمته وحياده مع تكلفته المعقولة ورسومه المحددة بشفافية تامة على موقعه على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانجليزية، مع التنويه إلي إمكانية سداد تلك الرسوم بالجنيه المصري في القضايا المحلية.
