بدأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التحرك نحو إعادة تنظيم المنظومة القانونية داخل القلعة الحمراء، من خلال دراسة هيكل إداري جديد يستهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على حقوق النادي ومصالحه في مختلف الملفات.
وعقد الخطيب اجتماعًا اليوم، بحضور خالد مرسي، المدير التنفيذي للنادي، وعماد حلمي، المدير المالي، والمستشار شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، إلى جانب فريق عمله وأعضاء الإدارة القانونية.
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إعادة هيكلة الإدارة القانونية، وتحويلها إلى قطاع متكامل يضم مجموعة من الإدارات المتخصصة، بما يحقق مزيدًا من التنظيم ويرفع كفاءة الأداء، ويساعد على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الملفات والقضايا القانونية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الأهلي لتطوير منظومة العمل الإداري والقانوني، وتعزيز آليات حماية حقوق النادي ومصالحه، بما يتوافق مع أهدافه ويلتزم بالأطر والقواعد القانونية المعمول بها.
