أصرت النيابة العامة الإسبانية، يوم الخميس، على مطالبتها بسجن كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، وذلك بتهمة إخفائه جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وقد تم تأجيل قرار المحكمة العليا للعدل في مدريد، التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي منذ يوم الأربعاء، إلى ما بعد المداولة القانونية.
وكان أنشيلوتي قد أكد، يوم الأربعاء، على أنه “لم يفكر قط في التهرب الضريبي”، مشيرًا إلى أن نادي ريال مدريد هو من اقترح عليه نظام دفع جزء من راتبه.
وتتهم النيابة أنشيلوتي بعدم الإفصاح عن عائدات حقوق صورته لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015، خلال فترة تدريبه الأولى للنادي، قبل عودته إليه في عام 2021.
وترى النيابة أن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، ولم يقم بتضمين عائدات حقوق صورته في إقراراته الضريبية لتلك الفترة.
وتعتبر النيابة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصور”.
وتقدر النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في عام 2014، و2.96 مليون يورو في عام 2015، وهي المبالغ التي تدور حولها القضية.
