عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية العادية، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، الأمر الذي ترتب عليه انتقال مسؤولية مناقشة بنود جدول الأعمال إلى مجلس الإدارة، مع إحالة الميزانية إلى الجهة الإدارية المختصة.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية قد كشفت عن حضور 1858 عضوا خلال الاجتماع الثاني، وهو عدد لم يصل إلى الحد القانوني المطلوب لصحة الانعقاد، والمحدد بنسبة 10% من الأعضاء أصحاب حق التصويت أو خمسة آلاف عضو، أيهما أقل.
وبناء على ذلك، أصبح مجلس إدارة الأهلي مسؤولا عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقا للإجراءات التي أعلنها النادي، بينما تقرر إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وفي ملف إداري آخر، وافق النادي الأهلي على طلب شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بشأن انتقال محمد فتحي، مدير الشؤون القانونية السابق بالنادي، للعمل مستشارا قانونيا للشركة، بما يتيح له التفرغ الكامل لمسؤولياته الجديدة.
وجاءت الموافقة عقب تقدم محمد فتحي باستقالته من منصبه داخل النادي، لرغبته في تولي مهامه بالشركة والاستفادة من خبراته القانونية في المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قررت إدارة الأهلي إسناد مسؤولية الملف القانوني بالكامل إلى شادي البرقوقي، الذي سيتولى متابعة مختلف القضايا والملفات التي كانت تحت إشراف محمد فتحي، مع تسلم كافة المستندات والمهام المرتبطة بها لضمان استمرار العمل دون تأثر بعملية التغيير الإداري.
