تقدم المستشار عمرو شريف، بناءً على تكليف من أحمد حسام ميدو، بإجراءات قانونية تستهدف فحص ودراسة المستندات المتعلقة بشبهات الاعتداء على المال العام والإضرار بأموال ومصالح النادي، مع التوجه لتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام.
ميدو يتقدم ببلاغ ضد مجلس إدارة الزمالك
بناء على تكليف من أحد الأعضاء العاملين من نادى الزمالك للألعاب الرياضية بفحص ودراسة الأوراق والمستندات المتعلقة بجرائم العدوان على المال العام ضد مجلس إدارة نادى الزمالك ، وجارى العمل على ذلك، خاصة أن شواهد الأوراق والمستندات المعروض علينا ومنها أوراق صادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي وإقرارات رسمية وإعلامية المسئولين بالنادى تثير شبهة إرتكاب جرائم عدوان على المال العام والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة ومخالفات إدارية متعددة تستوجب المسائلة خاصة الواقعة المتعلقة باللاعب / صلاح مصدق .. والتي قام على أثرها اللاعب بتوجيه إنذار إلى نادى الزمالك بسداد مستحقاته المالية المتأخرة وأمهل النادى المدة القانونية المقررة خمسة عشر يوماً ، إلا أن المسئولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة للوفاء بسداد مستحقات اللاعب مما أدى إلى فسخ التعاقد من جانب اللاعب وصدور قرار من لجنة فض المنازعات بالفيفا بإلزام النادى بمبلغ قدره ٨٠٨٩٦١ ألف دولار أمیر کی بخلاف الفوائد التأخيرية .. وهو ما يمثل إضراراً بأموال النادي حتماً وبالضرورة .
وهو ما ورد على لسان نائب رئيس النادي بأحد البرامج التليفزيونية بما يفيد علم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب وإمتناعه عمداً عن سداد قيمة الأقساط المستحقة إلى اللاعب، كما ثبت إحالة مذكرة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك رقم ٤٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ إلى المستشار القانوني للنادي لإجراء تحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات التي وقعت على النادي بالإضافة إلى ما أعلنه المستشار القانوني بشأن إحالة مسئولین سابقين عن ملف الكرة للتحقيق في سبب هذه المخالفات والتي ترتب عليها الغرامات الموضحة سلفا
وبناء عليه
ترى – بعد إجراء الدراسة اللازمة – إتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب المستشار النائب العام بناء على طلب – موكلنا لإجراء تحقيق في الوقائع المشار إليها وإتخاذ اللازم قانوناً لحماية كيان نادى الزمالك العريق والحفاظ على أمواله والتأكيد على أن إدارة أموال الأندية الرياضية ملك للجمعيات العمومية ولا يجوز تعرضها للضرر تحت أي مسمى .
